القضاء الإداري يطرد الأمن خارج جامعة القاهرة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة صباح اليوم حكمًا تاريخيًّا بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإنشاء وحدة الحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة، وكلَّفت الجامعة بإنشاء إدارة أمنية مدنية تكون تابعةً لرئيس الجامعة مباشرةً وليس وزارة الداخلية.

وفي تصريح خاص لـ(إخوان أون لاين) أعرب الدكتور مدحت عاصم الأستاذ بكلية طب القصر العيني وأحد مقيمي الدعوى عن سعادته بقرار المحكمة، مؤكدًا أن القضاء المصري لا يزال بخير، وأنه هو الحارس الأمين على أمن وسلامة الوطن، كما طالب الإدارة الجامعية ووزارة الداخلية بالامتثال لقرار القضاء؛ لأننا في دولة مؤسسات يجب احترام قرارات هيئاتها.

وعقب قرار المحكمة أكد الدكتور صلاح الصادق أستاذ القانون الدولي ومحامي المدَّعين أن وجود وحدة أمن داخل الجامعة من ضباط أمن الدولة تتابع الطلاب والأساتذة، ويرتدي أفرادها الزي المدنيًّ، ولهم مكاتب ثابتة في الكليات، ويتدخَّلون في تعيينات العمداء والمعيدين والأساتذة.. حوَّل الجامعة إلى ثكنةٍ عسكريةٍ تستحيل معها الحياة الجامعية، وتوقَّع أن يسري هذا القرار على بقية الجامعات المصرية.

كان الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتورة أمينة الصاوي والدكتور نبيل عبد البديع والدكتور مجدي قرقر والدكتور معتز خاطر والدكتور مدحت عاصم؛ قد طعنوا على قرار وزارة الداخلية بإنشاء وحدة للحرس الجامعي داخل الجامعات المصرية، وبعد عدة جلسات من المرافعات وغياب مندوب الجامعة تارةً ووزارة الداخلية تارةً؛ قضت المحكمة بإلغاء قرار وزارة الداخلية وتكليف الجامعة بإنشاء وحدة أمنية تابعة لها مباشرةً.