ضياء رشوان: كرامة الصحفي وإنقاذ النقابة أولاً

- مشروع المدينة أثار شبهات انتخابية حول مكرم
- طالبت الحكومة بزيادة البدل إلى 830 جنيهًا
- أدعو لتشكيل لجنة برلمانية لحماية الصحفيين
- "الدمج" بروفة لخصخصة المؤسسات الحكومية

شهدت السنوات الأخيرة تدهورًا واضحًا لأحوال الصحفي المصري الذي بات يعيش تحت وطأة قهر المؤسسة التي يعمل بها، ومستوى الدخل الضعيف الذي لا يكفي لتحقيق حياة كريمة، والتشريعات التي تحد من حرية النشر وتمارس الإرهاب ضد أصحاب الرأي وتهددهم بالويل والثبور وعظائم الأمور؛ فأصبح مصير الصحفي الذي يختلف مع مؤسسته أن يجد نفسه خارجها وعندما يلجأ إلى النقابة يجد الآذان من طين وعجين، ويخرج من الأزمة صفر اليدين، والأمر نفسه ينطبق على الصحف التي لا تروق للنظام لا بد أن يكون مصيرها الإغلاق وتشريد صحفييها، والسبب في كل الأحوال هو غياب دور النقابة التي تردى مستوى دفاعها عن أعضائها إلى الدرجة التي جعلت هناك إجماعًا على ضرورة التغيير حتى تعود النقابة إلى سابق عهدها حصنًا للصحافة والصحفيين والحريات عمومًا.

ولا شك أن شخصية نقيب الصحفيين أساس مهم في العمل النقابي الناجح؛ الأمر الذي يجعل اختيارها بداية تصحيح الأوضاع في نقابة الرأي الحر.

ومن أبرز الوجوه التي يعلق عليها الصحفيون الآمال في تحقيق استقلال النقابة واستعادة دورها الطليعي.. ضياء رشوان الذي تقدم مرشحًا لتيار الاستقلال على منصب نقيب الصحفيين.

(إخوان أون لاين) حاور مرشح تيار الاستقلال حول برنامجه الانتخابي، وهل الوعود باستقلال النقابة كافية لنيل أصوات الجمعية العمومية التي يعاني أصحابها من مشاكل جمة فيما يتعلق بالمرتبات وقوانين الحبس في قضايا النشر؟.

وما الذي يحمله رشوان في جعبته للصحفيين؟، وما هي توقعاته لموقف الحكومة التي رأت في النقيب الحالي ضالتها لتقييد النقابة وتأميم سلالمها التي استضافت كل الأطياف السياسية والعمالية والنقابية، وكانت أهم متنفس أمام تصرفات النظام؟، هذه القضايا وغيرها وضعناها أمام ضياء رشوان في حديثه لـ(إخوان أون لاين):

سيدة قرارها
* أثار لقب "مرشح تيار الاستقلال" انتباه الجميع، فالبعض أرجعه لخلفيتك السياسية، والبعض فهمه على أنه مجرد تيار داخلي بالنقابة يهدف إلى رفع السيطرة الحكومية عنها.. فما تعليقك؟
** في رأيي أن للاستقلال معنى دستوريًّا، فنقابة الصحفيين بموجب القانون والدستور يجب أن تكون مستقلة وغير خاضعة لأية جهة، فأنا ضد تداخل السلطات؛ وعلى سبيل المثال السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، لا يجوز التداخل والخلط بينها والصحافة كسلطة رابعة توجب على النقابة التي تمثلها أن تكون مستقلة كباقي السلطات، وحينما أقول إنني مرشح الاستقلال فأنا هنا أطبق القانون، ومن يدعي غير ذلك فهو من يرتكب مخالفةً صريحةً للقانون.

كما أن تطبيق المعنى الدستوري للنقابة يعني استقلال المهنة وما يترتب عليه، كما أن قانون تنظيم الصحافة لعام 96 يلزم بأن تكون النقابة مستقلة، وبالتالي ما أنتهجه هو محل إجماع من كافة الزملاء الصحفيين والجماعة الصحفية وهو ما أعبر عنه؛ لأن الاستقلال النقابي يعني بالنسبة لي أن تكون النقابة "سيدة قرارها"، ولا يستطيع أي طرف إجبار الصحفيين على انتهاج ما يخالف المهنة.

إنقاذ
* إذن كيف ترى منصب "نقيب الصحفيين"؟
** النقيب بحكم القانون والواقع العملي ليست مهمته قيادة الزملاء الصحفيين بل التعبير عنهم، وموقعه في الصف الأول وليس الأخير يستحث زملاءه في كافة الأوقات والظروف على القيام بدورهم على أكمل وجه.

وفي هذا الإطار لا بد أن يضطلع النقيب والمجلس بقضايا أساسية تمس العمل الصحفي والصحفيين؛ وهو ما عبرت عنه برفع شعار "إنقاذ" المهنة وإنقاذ الصحفي، أمامنا مهام عاجلة وخطيرة والتأخر في إنجازها سوف يزيد الوضع سوءًا، لدينا الكثير من الزملاء يعانون من سوء الأوضاع المالية ومن القرارات المتعسفة بالفصل من مؤسساتهم، فضلاً عن الصحف المغلقة والمصفاة.

أضيفي إلى ذلك مشكلة تدريب الصحفيين وتحويل رؤساء مجالس إدارات الصحف لهم إلى "عبيد الصحافة" واستغلالهم في حين أنهم يقومون بما يزيد عن 30% من قوة الإنتاج في الصحف، والنقيب ومجلس النقابة يتعين عليهم التقدم الشجاع لحل تلك المشكلات بشكل سريع دون إبطاء.

أزمات معقدة!
* هناك قضايا كثيرة عالقة بأذهان الزملاء مثل تكرار أزمة صرف البدل والحبس في قضايا النشر وغيرها، كيف تراها من منظور مرشح تيار الاستقلال؟
** حقيقةً أرى أنه لا مناص من توحيد الجهود لحل تلك الأزمات، ودائمًا ما كنت أردد أن تلك المشكلات لن يتم حلها إلا بتكاتف جهود الصحفيين خاصةً مشكلة الأجور؛ لأنها أزمة معقدة ستأخذ وقتًا كبيرًا في حلها، وفي حالة فوزي بمنصب النقيب ستكون أول القرارات التي سأتحاور مع زملائي بشأنها هي الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة وعاجلة حول قضية الأجور فقط، ونتباحث معًا لإعادة النظر في المشروعات التي تم إغفالها خاصة المشروع الذي تم إعداده في عهد جلال عارف النقيب السابق، فضلاً عن مشروعات القوانين التي تم اقتراحها كقانوني الضريبة والدمغة.

البرلمان والصحافة


* وكيف ترى آلية تنفيذ تلك المشروعات؟
** أتوجه بالدعوة من الآن لتشكيل لجنة برلمانية من زملائنا الصحفيين النواب في مجلسي الشعب والشورى لمساندتنا تشريعيًّا بتقديم مشروعات قوانين لحل تلك الأزمات في حالة تقاعس الحكومة عن الوفاء بتعهداتها المالية تجاهنا.

كما أنه يتعين على تلك اللجنة الترويج لمشروعات النقابة داخل المجلس، ومساعدتنا في عقد جلسات استماع، وتكوين جماعة ضغط صحفية داخل البرلمان، وأظن أنه يتعين على الجمعية العمومية أن تظل منعقدةً لحين الفصل في قضايا التشريعات؛ لأن التشريعات هي التي ستقوم بحل كافة الأمور المعلقة.

قضية البدل
* وماذا عن البدل؟
** البدل سيظل كما هو لحين حل تلك الأزمة، ولقد توجهت للسيد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري بتخصيص 300 جنيه إضافية كبدل (مؤقت) للصحفيين، بالإضافة إلى النسبة المقررة لهم بـ530 جنيهًا بإجمالي 830 جنيهًا شهريًّا.

موارد مجمدة
* هل لديك خطة لاستغلال موارد النقابة المجمدة؟
** هذه الخطة من أهم ملامح برنامجي الانتخابي، تقوم على محاولة الاستفادة من موارد النقابة المجمدة داخل أو خارج المقر، وأول إجراء في ذلك هو التحقيق مع من أهمل في الحفاظ على تلك الموارد ومحاسبته أيًّا كان منصبه أو موقعه.

ومن أمثلة موارد النقابة التي أخطط للاستفادة منها، أن النقابة تمتلك قطع أراضٍ متعددة، كما أن لدينا 3 نوادٍ رياضية متوقفة، ولدينا أيضًا ثلاثة أدوار في النقابة غير مؤجرة وغير مستغلة يمكنها أن تدر دخلاً للنقابة يتم تخصيص جزء منها لصندوق المعاشات، وإنشاء صندوق للبطالة لمواجهة مشكلات البطالة المتزايدة بين الزملاء، وتلك الأموال أيضًا يمكن الاستفادة منها في توفير مشروعات إسكانية وغيرها مما نملكه، فالنقابة دفعت مبالغ كبيرة كمقدمات للأراضي التي تمتلكها، ولا يجب أن نتركها كشيء جانبي غير مفعل.

* حبس الصحفيين في قضايا النشر، قضية مؤرقة كيف يمكنك حلها؟
** لدينا وعد رئاسي تلقاه جميع الصحفيين خلال المؤتمر العام الرابع عام 2004م بإلغاء بعض المواد من قانون العقوبات ما زالت تحتاج للإلغاء، وهنا يظهر الدور الجلي للجنة البرلمانية المؤلفة من نواب الصحفيين فيجب عليهم التأكيد أن المشروعات الخاصة بالصحافة هي مشروعات قوانين مكملة للدستور لا بد أن تمر على مجلسي الشعب والشورى.

وعلى المجلس مع النقيب أن يتخذوا مواقف واضحة من تلك القضايا بالانتقال الفوري لمقابلة الجهات المعنية كرئيس مجلس الشورى، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية؛ لتحرير الشكاوى ومخاطبتهم في مشكلات الصحفيين المعلقة.

مواجهة الحكومة
* هذا الطرح ينقلنا لسؤال يحتاج منك تحديد آلية واضحة لكيفية تعامل مرشح الاستقلال مع الجهات الممثلة للحكومة كالمجلس الأعلى للصحافة؟
** أتحدث هنا عن جانبي وعن أدائي في حالة تنصيبي نقيبًا، وأنا على استعداد للذهاب لآخر الأرض لتحقيق مصالح الصحفيين، وفي هذا الأمر هناك شكلان أو آليتان للتعامل فبشكل عام أنا لدي موقف سياسي واضح على الصعيد الشخصي، فأنا أصنف نفسي بأني محسوب على المعارضة والاستقلال، ولست محسوبًا على الحكومة.



أما في إطار العمل النقابي فشعاري "أينما تكون مصلحة الصحفي يكون النقيب والمجلس"، سأتوجه إلى أكبر مسئول في البلد وإلى أي مسئول بأي قطاع من أصغر شرطي في قسم شرطة احتك بصحفي أثناء تأدية عمله الصحفي إلى رئيس الجمهورية.

فالنظام السياسي المصري الدستوري أن النقابات جزء من الدولة، وبالتالي سنتعامل في دولتنا بحقنا الدستوري وليس مع الحكومة، أي جهة في الدولة للصحفي مصلحة لديها سنتوجه إليها بقلب وعقل مفتوحين؛ لأن هذا دور النقابة في البحث عن حقوق أعضائها بكافة السبل.

مغازلات مكرم
* في ثاني أيام الترشيح أعلن مكرم محمد أحمد مرشح الحكومة عن فتح باب الحجز لمشروع مدينة الصحفيين وسط تأكيدات منه بعدم ارتباط المشروع بالدعاية الانتخابية؟
** أعتقد أن النقيب كان عليه أن يُجنب نفسه الوقوع في الحرج ومناطق الشك والريبة؛ فالمدينة مشروع ملك نقابة الصحفيين قبل أن يتولى النقيب ولايته الأخيرة؛ حيث كانت قطعة الأرض الأولى بالفعل على قوة المشروع، ومن الغريب والمثير للدهشة أن يحدث كل هذا الحماس للمشروع فجأة قبيل أيام معدودة من انتهاء ولايته قانونيًّا في 17 نوفمبر الحالي وبعد يوم واحد فقط من فتح باب الترشيح، خاصةً أن الدراسات والتراخيص والرسوم الهندسية لم تنته بعد كما أعلن المهندس الاستشاري، فضلاً عن أن مكرم كان لديه وقت كافٍ خلال العامين السابقين لإتمام المشروع إذا كان لا يتم استغلاله كورقة دعاية انتخابية كما كرر كثيرًا.

* وبماذا تطالبه وأنت منافسه الأقوى؟
** كان عليه اطلاع الزملاء الصحفيين على حقيقة عدم وجود نية واضحة لإتمام المشروع خلال العامين السابقين كما وعدهم خلال الجمعيات العمومية السابقة، فالسيد النقيب يدعي أن الحجز في المشروع سيبدأ خلال أيام وبالتالي هناك شبهة واضحة لأن الأمر لم يتضح؛ فهناك تضارب واضح في الأسعار المعلن عنها وهي أسعار باهظة مقارنة بدخل الصحفي المفترض تقديم خدمة دعم له، فالشقة الـ70 مترًا يصبح ثمنها 170 ألفًا للوحدات الكاش، وبالطبع السعر سيتضاعف مع تقسيط تلك الوحدات.

أرى أيضًا أنه لا داعي للاستعجال وقبول عروض الشركات المنفذة للمشروع بتلك الأسعار الباهظة، إلا إذا كانت هناك نية لاستغلال المشروع للدعاية الانتخابية.

كما أن النقيب أغفل خلال حديثه عن المشروع دور مقرر لجنة الإسكان بالمجلس ونسب هذا الجهد إلى نفسه، وكان الأكثر حصافة وحكمة ومنطقية أن يترك النقيب المشروع لمن يستكمله خلال الدورة النقابية الجديدة أيًّا كان النقيب سواء هو أو غيره، وعليه البحث عن خدمات ومشروعات جديدة لطرحها على الناخبين بدلاً من الحديث عن مشروعات لم تخرج لحيز التنفيذ منذ سنوات.

أوضاع متدهورة
* كيف ترى الأزمات التي تعصف بأصحاب مهنة "البحث عن المتاعب" وخاصة فيما يتعلق بالصحفيين غير المعينين؟
** النقابة يجب أن يكون لها موقف واضح من تحديد فترة وجود صحفي تحت التمرين، ولا بد من تحديد سقف زمني واضح لاستمرار عمل الصحفي دون عقد نهائي، وعلى النقابة كذلك أن تكون طرفًا في متابعة هذا الأمر مع مجالس إدارات الصحف بشكل مباشر وحازم وحاسم لإنقاذ زملائنا تحت التمرين الذين أصبحوا عبيدًا في جريدة يعملون بها لمدة عام على أمل التعيين والقيد؛ ليفاجئوا بالفصل وتكرار الكرّة مع جرائد أخرى، والبعض ظل في هذه الدائرة لما يزيد عن خمسة أو ستة أعوام أفقدته القدرة على العطاء المهني.

* لم يسلم الصحفيون المعينون وأعضاء النقابة من التعرض للانتهاكات، وكان موقف النقابة تجاهها "مجمدًا"، فأزمة (الشعب) متفاقمة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، وكذلك (آفاق عربية) دون أي بوادر لحل الأزمة على الرغم من تدخلات النقيب وأعضاء المجلس.. كيف ترى الموقف؟
** الأمر يستلزم قبل الدخول في التفاصيل الفنية لكل مشكلة على حدة، وجود إرادة حقيقية لدى النقيب والمجلس لحل تلك المشكلات وعدم التخوف من التوجه لأية جهة ربما تمتلك حلولاً وخيالاً واسعًا لتحقيق الضغط للوصول لنتائج مرضية، وقد دعوت أثناء المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه البرنامج الانتخابي إلى اعتصام مفتوح للجمعية العمومية وكافة الأعضاء وفي مقدمتهم النقيب والهيئة والمجلس للضغط على المجلس الأعلى للصحافة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لحل أزمة صحفيي (الشعب)، فيجب إظهار الإصرار من جانب النقابة لاستشعار الجهات المسئولة بجدية الموقف، فوظيفة النقابات هي الضغط والتفاوض والتخلي عن أحدهما هو تخلٍ عن دور النقابة وأنا غير مستعد لذلك.

مجلس عاجز
* في المؤتمر الصحفي الذي عقدته للإعلان عن البرنامج الانتخابي وصفت مجلس النقابة بالشلل والعجز، كيف ترى أداءه خلال العامين السابقين؟ وبالطبع أداء النقيب؟
** هذا صحيح، فالبعض يرى أن هذا المجلس (غير طبيعي) على عكس شاكلة المجالس السابقة لعدم التجانس بين أعضائه فكريًّا وسياسيًّا وخدميًّا، ولكني أرى أن هذا الاختلاف يمثل ديمقراطيةً حقيقيةً، وما آخذه على هذا المجلس تحديدًا أنه لم يعمل ككتلة، والنقيب لم يوفق في إدارة تلك الكتلة؛ لأن دور النقيب الرئيسي هو استخدام كافة الأدوات الممكنة لتحقيق التناسق والتناغم بين أعضائه لتحقيق مصلحة الصحفي في نهاية الأمر بما يملك من أدوات.

فعدم وحدة المجلس وعدم التنسيق أدى إلى عدم وضوح موقفه في الكثير من المواقف، واللافت أن كلاًّ من أعضاء المجلس على حدة، يقوم بنشاط ملحوظ في اللجنة المختص بها، وأتساءل لماذا لا يتحول هذا الأداء الفردي في كل لجنة إلى أداء جماعي للمجلس ككل؟!، فالعامان القادمان يشهدان زخمًا سياسيًّا ويشكلان عامين هامين لكل صحفي؛ ولذلك يتعين على النقيب القادم إدارة المجلس الذي يعبر عن كافة الزملاء بحكمة ومهارة يمكنها توفير مناخ جيد للتطور المهني لكل زميل خلال الفترة المقبلة.

التطبيع
* للجمعية العمومية موقف واضح رافض للتطبيع المهني مع الكيان الصهيوني على الرغم من وجود عدد من الزملاء ممن يعلنون انفتاحهم على الكيان والتطبيع المهني معه.. إلى أي الفريقين تنتمي؟
** موقفي السياسي من التطبيع واضح، فأنا ضد التطبيع تمامًا ليس فقط كرهًا للكيان الصهيوني ولكنه حبًّا لمصر أيضًا؛ فإذا قبلنا التفاوض بشكل عام مع الكيان لا بد أن نحتفظ ببعض أوراق الضغط وهي "منع التطبيع"، فلا يجوز التفريط في هذا السلاح بالمنطق السياسي.



هذا بشكل عام، أما فيما يخص التطبيع المهني فبما أن هناك قرارًا لـ3 جمعيات عمومية فأعتبر أن قرار منع التطبيع المهني مع الكيان الصهيوني ليس فقط قرار نقابة، وإنما قرار دستوري لأن المادة 56 من الدستور تلزم النقابة بمساءلة أعضائها، ولتحديد العقوبة نعود فيها للإجراءات القانونية المتدرجة بالإحالة للجنة تحقيق نقابية قانونية ثم هيئة تأديب ثم اتخاذ العقوبات المناسبة المقررة في قانون النقابة؛ وهو أمر متروك للجنة وتقييم الذنب المقترف وتتراوح بين الإنذار والفصل.

تصفية وليس دمجًا
* كان لك موقف من قرار دمج المؤسسات الصحفية حار البعض في تفسيره.. كيف تُقيم القرار؟
** القرار رقم 7 لعام 2009م الصادر عن مجلس الشورى هو قرار "منفرد" من المجلس ولا يتعلق بدمج المؤسسات، وإنما تصفية مؤسستين عريقتين كـ(دار الشعب- دار التعاون)، دون العودة لأعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء الجمعية العمومية أو حتى صحفيي المؤسستين أو نقابة الصحفيين، وبالتالي اتُخذ القرار بمعزل عن المتضررين، هو أيضًا قرار خطير ينذر بفتح الباب لتصفية باقي المؤسسات القومية.

فلحسن الحظ وجدت مؤسستا (دار الشعب)، و(دار التعاون) 3 من المؤسسات الكبرى تتحمل وجودهما ودمجهما فيها اقتصاديًّا، ولكن ماذا إذا تعثرت إحدى تلك المؤسسات الكبرى اقتصاديًّا لا يوجد حل غير الخصخصة.

وأظن أن قرار الدمج هو "بروفة" للخصخصة واتخذت حينها موقفًا رآه بعض الزملاء من مؤسستي (دار الشعب والتعاون) أنه رافض لوجودهم، لكنه في الواقع كان خشيةً على كافة الزملاء في تلك المؤسستين وفي المؤسسات القومية الكبرى لكي لا تتكرر الواقعة ذاتها ويكون الحل الأول لمواجهة التعثر المالي هو بيع أصول المؤسسة، فالقرار فردي بعيدًا عن أي تشاور أو ديمقراطية ويعكس تطورًا خطيرًا للصحافة القومية.

الصحفي الأمني!
* عودة لمهنة الصحافة وما أصابها.. لاحظنا جميعًا انتشار ظاهرة "الصحفي الأمني" مؤخرًا كيف ترى تأثير تلك الظاهرة على مستوى المهنة؟
** أطمح للعمل بالتوازي مع تحسين أوضاع الصحفي المهنية والمالية وما يتعلق بالحريات، لا بد على الجانب الآخر إلزام النقابة بدور واضح لتطبيق ميثاق الشرف الصحفي، فظاهرة صحفي الأمن أو صحفي التعليمات كما يطلق عليها البعض ليست مجرد ظاهرة صحفي أضر بمواطن، ولكنها أزمة صحفي أضر بسمعة المهنة وسمعة زميل صحفي آخر وتعدى على حقوقه؛ لأن من أهم أخلاقيات بيئة العمل الصحفي ألا يكون المحرر أبدًا لسان حال مصدر فهذا يعد مخالفة للمهنة.

ولكن كما نسعى لتحقيق مصالحنا وزيادة الأجور والمطالبة بالحقوق المهدرة يجب أن نكون حاسمين تجاه ما يوجه لنا من انتقادات وما نرتكبه من مخالفات، وفي الوقت ذاته لا نترك لأية جهة أخرى مهمة محاسبة الصحفي الأمني الذي فقد آداب المهنة وأخلاقياتها وميثاق الشرف الصحفي مهنيًّا، فالنقابة هي الجهة الوحيدة المختصة بمحاسبة الصحفي.

قلعة الحريات
* سبق للنقيب الحالي منع عدة مؤتمرات وندوات بالنقابة للتضامن مع سجناء الرأي أو تدشين حركات معارضة، وغيرها من الفعاليات، ما هو موقفك من ذلك؟
** ما أفهمه جيدًا هو أن مجلس النقابة هو الجهة المنوطة بتحديد كافة أنشطة النقابة سواء داخلها أو خارجها، طالما اتخذ المجلس قرارًا بالموافقة ومن سكرتير النقابة أيضًا فلا يحق لأي فرد داخل النقابة أو خارجها سلطة أو صلاحية منع تلك الأنشطة والفعاليات.

فيجب وضع آلية وضوابط واضحة لدور النقابة كقلعة للحريات في استضافة جهات من خارجها، ولا يجب أن يكون النقيب وحده صاحب الحق؛ لأنه إذا جاء نقيب وصرح بتلك الأنشطة بشكل مطلق، ربما يأتي آخر ليمنعها بشكل مطلق، أتمنى إرساء قواعد العمل الديمقراطي وما يقره المجلس بأغلبيته يصبح محل تنفيذ وإلزام لكافة الجهات وعلى رأسها النقيب.

هبة مصطفى - إخوان أون لاين