.jpg)
نجح د.فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين اليوم فى كسر الحصار المفروض على مناقشات استجوابات أراضى الدولة وتخصيصها لصالح المحظوظين من كبار رجال الدولة، حيث تسلل النائب خلال مناقشة لاستجواب إهدار المال فى مشروع شرق العوينات، إلى فتح ملف نهب الأراضى فى طابا والإسماعيلية والصالحين وطريق مصر إسكندرية الصحراوى وبورسعيد ومدينتى، وأعلن النائب أن لديه المستندات والعقود التى تثبت تورط كبار رجال الدولة ووزراء سابقين ومسئولين فى نهب هذه الأراضى.
وقال للدكتور نظيف رئيس الوزراء إن منهم رجالا فى حكومتك وإن هذه أماكنهم وأسماؤهم، وطلب الدكتور سرور من النائب الاضطلاع على مستندات وعقود وقام النائب بتقديمها لرئيس المجلس.
وأكد النائب أن الأمر خطير ويحتاج إلى تدخل سريع لحماية أرض مصر وأمنها القومى من عبث هؤلاء المسئولين، والذين يجب تحويلهم إلى محكمة الجنايات وفضحهم أمام الشعب.
وطالب الرئيس مبارك بالتدخل الفورى لإجبار الحكومة على إعادة فتح هذا الملف وعرض كل موضوع على حدة وأخذ قرار حاسم وعادل بإعادة سحب قرارات التخصيص من كل من أخذ أرض بغير حق، وإعادة تقييم هذه الأراضى بشفافية كاملة وبمزايدة علنية، مما يحقق المصلحة القومية العليا ويحفظ الأمن القومى، وأكد النائب أن حصيلة إعادة تقييم هذه الأراضى سيحقق تريليون جنيه وهو يكفى لسداد العجز والدين العام الخارجى والمحلى وتشغيل الشباب.
وقال النائب إن اليوم نحاكم الفساد ليس فى شرق العوينات، ولكن فى جميع مشروعات توشكى أو تنمية سيناء أو خليج السويس، التى أهدرت فيها الحكومة عشرات المليارات من الجنيهات دون مبرر وأكد أن الفساد أصبح له لوبى يضم أعدادا أكبر من عدد أعضاء الحزب الوطنى والإخوان المسلمين وأصبح أنصاره فى كل مكان وكل وزارة وكل يوم تسقط قيادة فاسدة بدءاً من وزارة الثقافة مرورا بالإسكان والسياحة.
وقال إن أرض العياط مثال صارخ للإجرام، أضاعت على الشعب المصرى أكثر من 55 مليار جنيه، حيث قامت الحكومة ببيع 37 ألف فدان للشركة العربية الكويتية بقيمة 200 جنيه للفدان كأرض زراعية، ثم حولتها الشركة إلى مبانى فى منطقة إستراتيجية أثرية واتهم الحكومة بالتواطؤ مع المحظوظين من أصحاب الشركة العربية الكويتية ووفقت أوضاعهم.
وكشف النائب عن مثال آخر فى مسلسل جرائم الاستيلاء على أراضى فى منطقة 6 أكتوبر، حيث تم بيع الآلاف من الأفدنة بقيمة 5 آلاف جنيه للفدان وتم تسقيعها لصالح مجموعة من كبار المسئولين، حيث يباع الآن الفدان بمليون ونصف المليون من الجنيهات.
وأشار الدكتور فريد إسماعيل إلى حصول أحد وزراء الداخلية السابقين على سبعة آلاف فدان فى طريق الإسماعيلية وطريق بلبيس، كما قامت الحكومة ببيع وتقسيم طرق مصر وشواطئها إلى المحظوظين من رجال السلطة والقادرين على الوصول إلى تأشيرة المسئولين.
وأشار النائب إلى أن مصر خسرت القضية فى أرض طابا أمام مركز التحكيم الدولى فى واشنطن والذى أصدر قرارا بتغريم مصر 50 مليون دولار، وتساءل النائب، من المسئول عن هذا الخلل الذى يهدد الأمن القومى المصر؟
وكشف النائب عن أن رائحة الفساد والمحسوبية والشللية تفوح فى مركز بفور السياحى والتى تسمى بشرم الشيخ الجديدة، وقال فريد إسماعيل إنه تم منح عشرات الملايين من الأمتار لها على الأصدقاء والمحاسيب والأقارب والمقربين من مراكز اتخاذ القرار، وتم بيع المتر بسعر دولار تحت مسمى شركات وهمية ووسط عمليات نصب واحتيال، وقال إن هناك ثلاثين شخصاً من الشخصيات المهمة استحوذت على خمسة ملايين و184 ألف و161 مترا بطول ساحل نفق فى أجمل بقاع الأرض.
وضرب النائب إسماعيل مثالا آخر لهيئة الأراضى، وهى أرض ميدان التحرير، حيث تم بيع المتر بعشرة آلاف جنيه وتم إهدار أكثر من 100 مليون جنيه، وحذر النائب من محاولات التخلص التى تتم حالياً من مشروع الصالحين لصالح مستثمر عربى.
وأشار النائب إلى أن شركة "رجوا" المسنودة من كبار رجال الدولة، وضعت يدها على 60 ألف فدان فى طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوى وقامت ببيع ألف فدان إلى شريف حجازى بقيمة 50 جنيها للفدان فى منطقة حزام الأمان المحرم فيه البيع، ثم قام حجازى بتسقيعها وتحويلها لمنتجعات, كما قامت الشركة ببيع مساحات من الأراضى بآبارها إلى مجموعة من الوزراء وقيادات الداخلية وكبار رجال الدولة بأسعار قليلة حتى تضمن تسهيل مصالحها، وقامت أيضاً رجوا ببيع ألفين فدان لشركة إميكو مصر بقيمة 200 جنيه للفدان والذى قام بتسقيعها وهى ما تمت بالسليمانية.
وقال النائب إن أخطر ما تم بيعه من أراضى مصر 650 ألف فدان من طابا الغالية المقدسة بخليج العقبة، وعلى بعد 8 كم من إيلات، وقد تم البيع لشركة سياحة للاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق والتى كانت ستار لصالح شركة "لوهير هليونجر ليمتد" الإسرائيلية وبسعر المتر 1.5 جنيه وبقيمة إجمالية 975 ألف جنيه.
واتهم النائب المستقل الدكتور جمال زهران الحكومة بالإهمال والفساد وإهدار المال العام فى مشروع شرق العوينات، حيث تم تقسيم 220 ألف فدان على 20 مستثمرا وتم التخصيص بالأمر المباشر وبقيمة 50 جنيها للفدان وفشل المشروع فى تحقيق أى مستهدف له منذ 98 حتى نهاية 2007 ولم يتم زراعة سوى 46 ألف فدان فقط من 220 ألف فدان.
وأشار النائب إلى مجاملة شركة وادى كوم أمبو، حيث تم إدراجها ضمن الشركات الجادة، رغم أنها لم تقوم بتنفيذ أى أعمال جديدة، ولم يتم تنفيذ سوى 25% فقط من الآبار والمساحات المحيطة وطالب الدكتور زهران بإعلان اسم الكاتب الذى تدخل وقدم طلب إحاطة لمد المهلة لشركة كوم أمبو.
وقال للدكتور نظيف رئيس الوزراء إن منهم رجالا فى حكومتك وإن هذه أماكنهم وأسماؤهم، وطلب الدكتور سرور من النائب الاضطلاع على مستندات وعقود وقام النائب بتقديمها لرئيس المجلس.
وأكد النائب أن الأمر خطير ويحتاج إلى تدخل سريع لحماية أرض مصر وأمنها القومى من عبث هؤلاء المسئولين، والذين يجب تحويلهم إلى محكمة الجنايات وفضحهم أمام الشعب.
وطالب الرئيس مبارك بالتدخل الفورى لإجبار الحكومة على إعادة فتح هذا الملف وعرض كل موضوع على حدة وأخذ قرار حاسم وعادل بإعادة سحب قرارات التخصيص من كل من أخذ أرض بغير حق، وإعادة تقييم هذه الأراضى بشفافية كاملة وبمزايدة علنية، مما يحقق المصلحة القومية العليا ويحفظ الأمن القومى، وأكد النائب أن حصيلة إعادة تقييم هذه الأراضى سيحقق تريليون جنيه وهو يكفى لسداد العجز والدين العام الخارجى والمحلى وتشغيل الشباب.
وقال النائب إن اليوم نحاكم الفساد ليس فى شرق العوينات، ولكن فى جميع مشروعات توشكى أو تنمية سيناء أو خليج السويس، التى أهدرت فيها الحكومة عشرات المليارات من الجنيهات دون مبرر وأكد أن الفساد أصبح له لوبى يضم أعدادا أكبر من عدد أعضاء الحزب الوطنى والإخوان المسلمين وأصبح أنصاره فى كل مكان وكل وزارة وكل يوم تسقط قيادة فاسدة بدءاً من وزارة الثقافة مرورا بالإسكان والسياحة.
وقال إن أرض العياط مثال صارخ للإجرام، أضاعت على الشعب المصرى أكثر من 55 مليار جنيه، حيث قامت الحكومة ببيع 37 ألف فدان للشركة العربية الكويتية بقيمة 200 جنيه للفدان كأرض زراعية، ثم حولتها الشركة إلى مبانى فى منطقة إستراتيجية أثرية واتهم الحكومة بالتواطؤ مع المحظوظين من أصحاب الشركة العربية الكويتية ووفقت أوضاعهم.
وكشف النائب عن مثال آخر فى مسلسل جرائم الاستيلاء على أراضى فى منطقة 6 أكتوبر، حيث تم بيع الآلاف من الأفدنة بقيمة 5 آلاف جنيه للفدان وتم تسقيعها لصالح مجموعة من كبار المسئولين، حيث يباع الآن الفدان بمليون ونصف المليون من الجنيهات.
وأشار الدكتور فريد إسماعيل إلى حصول أحد وزراء الداخلية السابقين على سبعة آلاف فدان فى طريق الإسماعيلية وطريق بلبيس، كما قامت الحكومة ببيع وتقسيم طرق مصر وشواطئها إلى المحظوظين من رجال السلطة والقادرين على الوصول إلى تأشيرة المسئولين.
وأشار النائب إلى أن مصر خسرت القضية فى أرض طابا أمام مركز التحكيم الدولى فى واشنطن والذى أصدر قرارا بتغريم مصر 50 مليون دولار، وتساءل النائب، من المسئول عن هذا الخلل الذى يهدد الأمن القومى المصر؟
وكشف النائب عن أن رائحة الفساد والمحسوبية والشللية تفوح فى مركز بفور السياحى والتى تسمى بشرم الشيخ الجديدة، وقال فريد إسماعيل إنه تم منح عشرات الملايين من الأمتار لها على الأصدقاء والمحاسيب والأقارب والمقربين من مراكز اتخاذ القرار، وتم بيع المتر بسعر دولار تحت مسمى شركات وهمية ووسط عمليات نصب واحتيال، وقال إن هناك ثلاثين شخصاً من الشخصيات المهمة استحوذت على خمسة ملايين و184 ألف و161 مترا بطول ساحل نفق فى أجمل بقاع الأرض.
وضرب النائب إسماعيل مثالا آخر لهيئة الأراضى، وهى أرض ميدان التحرير، حيث تم بيع المتر بعشرة آلاف جنيه وتم إهدار أكثر من 100 مليون جنيه، وحذر النائب من محاولات التخلص التى تتم حالياً من مشروع الصالحين لصالح مستثمر عربى.
وأشار النائب إلى أن شركة "رجوا" المسنودة من كبار رجال الدولة، وضعت يدها على 60 ألف فدان فى طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوى وقامت ببيع ألف فدان إلى شريف حجازى بقيمة 50 جنيها للفدان فى منطقة حزام الأمان المحرم فيه البيع، ثم قام حجازى بتسقيعها وتحويلها لمنتجعات, كما قامت الشركة ببيع مساحات من الأراضى بآبارها إلى مجموعة من الوزراء وقيادات الداخلية وكبار رجال الدولة بأسعار قليلة حتى تضمن تسهيل مصالحها، وقامت أيضاً رجوا ببيع ألفين فدان لشركة إميكو مصر بقيمة 200 جنيه للفدان والذى قام بتسقيعها وهى ما تمت بالسليمانية.
وقال النائب إن أخطر ما تم بيعه من أراضى مصر 650 ألف فدان من طابا الغالية المقدسة بخليج العقبة، وعلى بعد 8 كم من إيلات، وقد تم البيع لشركة سياحة للاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق والتى كانت ستار لصالح شركة "لوهير هليونجر ليمتد" الإسرائيلية وبسعر المتر 1.5 جنيه وبقيمة إجمالية 975 ألف جنيه.
واتهم النائب المستقل الدكتور جمال زهران الحكومة بالإهمال والفساد وإهدار المال العام فى مشروع شرق العوينات، حيث تم تقسيم 220 ألف فدان على 20 مستثمرا وتم التخصيص بالأمر المباشر وبقيمة 50 جنيها للفدان وفشل المشروع فى تحقيق أى مستهدف له منذ 98 حتى نهاية 2007 ولم يتم زراعة سوى 46 ألف فدان فقط من 220 ألف فدان.
وأشار النائب إلى مجاملة شركة وادى كوم أمبو، حيث تم إدراجها ضمن الشركات الجادة، رغم أنها لم تقوم بتنفيذ أى أعمال جديدة، ولم يتم تنفيذ سوى 25% فقط من الآبار والمساحات المحيطة وطالب الدكتور زهران بإعلان اسم الكاتب الذى تدخل وقدم طلب إحاطة لمد المهلة لشركة كوم أمبو.
0 التعليقات:
إرسال تعليق