محجبات جزائريات أو مصريات أو سوريات أصبحن في الفترة الأخيرة عرضة للمضايقات والعنف المادي, فالإسلاموفوبيون في أوروبا لا يفرقون بين جنسيات مرتديات الحجاب وأصولهن, فبعد أقل من شهر من الحكم الذي أصدرته محكمة ألمانية على قاتل الشهيدة المحجبة المصرية "مروة الشربيني" تعرضت طالبة مسلمة محجبة من أصول سورية في مدينة "جوتنجن" الألمانية لاعتداء جسدي عنيف، في حين تعرضت فتاة فرنسية محجبة من أصول جزائرية إلى اعتداء مماثل في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.
ويأتي تصاعد الإسلاموفوبيا ضد المحجبات في أوروبا في الوقت الذي تستعد فيه سويسرا لإجراء استفتاء شعبي أواخر الشهر الجاري حول مبادرة قدمها أحد الأحزاب اليمينية المتطرفة في هذا البلد لـ"منع بناء المآذن".
ففي ألمانيا تعرضت طالبة محجبة من أصول سورية هذا الأسبوع كانت خارجة من كلية الطب في مدينة "جوتنجن" إلى اعتداء عنيف خلف لها أضرارا بدنية بالغة من قبل مجموعة من الشباب الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى تيار "النازيين الجدد"، والذين قاموا في هذه الواقعة برمي الفتاة التي تبلغ من العمر 24 سنة أرضا ودهسها بالأقدام متلفظين بشتائم ضد الإسلام والحجاب والمسلمين.
وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" السبت 21-11-2009 علق إبراهيم الزيات، رئيس التجمع الإسلامي في ألمانيا، على هذا الحادث قائلا: "الاعتداء على هذه الفتاة كان على خلفية مظاهرة نظمها اليمين المتطرف في ألمانيا، وبالرغم من أن الفتاة لا علاقة لها بالمظاهرة، وبمجرد كونها كانت في طريق بعض المتظاهرين اليمينيين، فإنها كانت عرضة للاعتداء بوحشية غريبة"، وأضاف أن هذا الاعتداء يأتي "ليؤكد ارتفاع الإسلاموفوبيا في ألمانيا، وهو الأمر الذي يتطلب وقفة حقيقية من قبل مسلمي ألمانيا وأوروبا بشكل عام".
ورد الزيات سبب الاستهداف الخاص للمحجبات لكونهن "يمثلن رموزا للإسلام وللوجود الإسلامي الظاهر بأوروبا، وبالتالي فإن استهدافهن يمثل في نظر المعادين للإسلام ضربا للحلقة الأضعف في هذا الوجود، بحسب هؤلاء".
وقام شاب ألماني من أصول روسية بقتل المحجبة المصرية "مروة الشربيني" (32 سنة) في يوليو 2009 طعنا بالسكين حتى الموت في إحدى قاعات محكمة في مدينة "دريسدن" الألمانية، وحكم على القاتل بالسجن المؤبد الشهر الماضي.
مهاجمة محجبة جزائرية
أما في فرنسا فقد قام مجموعة أخرى من الشباب مؤخرا بالهجوم على فتاة أخرى محجبة من أصول جزائرية، وقال سامي دباح، الناطق الرسمي باسم ائتلاف ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا، في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" إن: "الهجوم كان ذا خلفيات عنصرية، حيث قام الشباب الذين تهجموا على الفتاة الفرنسية المحجبة بسبها وسب الإسلام، وأشبعوها ضربا قبل أن يقوموا بإلقائها على الأرض وتمزيق حجابها".
واعتبر دباح أن "الإسلاموفوبيا تمس جميع مكونات الجالية المسلمة دون استثناء"، وأن "الإسلاموفوبيين لا يفرقون بين جنسية ضحاياهم، وهل هن مصريات أو جزائريات أو غيرهن، فكل المحجبات هن مسلمات يجب الاعتداء عليهن ومضايقتهن".
وأشار في هذا الصدد إلى حادثة عنصرية أخرى ضد إحدى المحجبات في فرنسا هذا الأسبوع؛ فقد تم التعامل مع تلميذة فرنسية محجبة بشكل سيئ حينما قامت برفقة أصدقائها بزيارة إلى مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث اعتبر حجابها من قبل بعض نواب اليمين الحاكم متعارضا مع العلمانية.
وتأتي هذه الاعتداءات على المحجبات في كل من فرنسا وألمانيا في الوقت الذي تستعد فيه سويسرا إلى إجراء استفتاء عام يوم 29 نوفمبر الجاري من أجل التصويت على "المبادرة الشعبية" التي تقدمت بها أطراف يمينية متطرفة من أجل منع المآذن في سويسرا.
وفي آخر استطلاع للآراء نشرته جريدة "لا تروبين دي جنيف" السويسرية الجمعة 20-11-2009 قال 53% من المستطلعة آراؤهم إنهم سوف يصوتون بلا للمبادرة الشعبية، أي أنهم لا يعترضون على وجود مآذن في سويسرا، مقابل 37% قالوا إنهم سيصوتون لصالح المبادرة، فيما قال 10% من المستطلعة آراؤهم إنهم لم يحددوا موقفهم بعد.
ويعتبر مشروع قانون منع المآذن في سويسرا الثاني من نوعه من جملة القوانين التي تعتبر بالنسبة للمراقبين مضيقة للوجود الإسلامي بأوروبا بعد قانون منع الحجاب في فرنسا، والذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في مارس 2003.
ويأتي تصاعد الإسلاموفوبيا ضد المحجبات في أوروبا في الوقت الذي تستعد فيه سويسرا لإجراء استفتاء شعبي أواخر الشهر الجاري حول مبادرة قدمها أحد الأحزاب اليمينية المتطرفة في هذا البلد لـ"منع بناء المآذن".
ففي ألمانيا تعرضت طالبة محجبة من أصول سورية هذا الأسبوع كانت خارجة من كلية الطب في مدينة "جوتنجن" إلى اعتداء عنيف خلف لها أضرارا بدنية بالغة من قبل مجموعة من الشباب الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى تيار "النازيين الجدد"، والذين قاموا في هذه الواقعة برمي الفتاة التي تبلغ من العمر 24 سنة أرضا ودهسها بالأقدام متلفظين بشتائم ضد الإسلام والحجاب والمسلمين.
وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" السبت 21-11-2009 علق إبراهيم الزيات، رئيس التجمع الإسلامي في ألمانيا، على هذا الحادث قائلا: "الاعتداء على هذه الفتاة كان على خلفية مظاهرة نظمها اليمين المتطرف في ألمانيا، وبالرغم من أن الفتاة لا علاقة لها بالمظاهرة، وبمجرد كونها كانت في طريق بعض المتظاهرين اليمينيين، فإنها كانت عرضة للاعتداء بوحشية غريبة"، وأضاف أن هذا الاعتداء يأتي "ليؤكد ارتفاع الإسلاموفوبيا في ألمانيا، وهو الأمر الذي يتطلب وقفة حقيقية من قبل مسلمي ألمانيا وأوروبا بشكل عام".
ورد الزيات سبب الاستهداف الخاص للمحجبات لكونهن "يمثلن رموزا للإسلام وللوجود الإسلامي الظاهر بأوروبا، وبالتالي فإن استهدافهن يمثل في نظر المعادين للإسلام ضربا للحلقة الأضعف في هذا الوجود، بحسب هؤلاء".
وقام شاب ألماني من أصول روسية بقتل المحجبة المصرية "مروة الشربيني" (32 سنة) في يوليو 2009 طعنا بالسكين حتى الموت في إحدى قاعات محكمة في مدينة "دريسدن" الألمانية، وحكم على القاتل بالسجن المؤبد الشهر الماضي.
مهاجمة محجبة جزائرية
أما في فرنسا فقد قام مجموعة أخرى من الشباب مؤخرا بالهجوم على فتاة أخرى محجبة من أصول جزائرية، وقال سامي دباح، الناطق الرسمي باسم ائتلاف ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا، في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" إن: "الهجوم كان ذا خلفيات عنصرية، حيث قام الشباب الذين تهجموا على الفتاة الفرنسية المحجبة بسبها وسب الإسلام، وأشبعوها ضربا قبل أن يقوموا بإلقائها على الأرض وتمزيق حجابها".
واعتبر دباح أن "الإسلاموفوبيا تمس جميع مكونات الجالية المسلمة دون استثناء"، وأن "الإسلاموفوبيين لا يفرقون بين جنسية ضحاياهم، وهل هن مصريات أو جزائريات أو غيرهن، فكل المحجبات هن مسلمات يجب الاعتداء عليهن ومضايقتهن".
وأشار في هذا الصدد إلى حادثة عنصرية أخرى ضد إحدى المحجبات في فرنسا هذا الأسبوع؛ فقد تم التعامل مع تلميذة فرنسية محجبة بشكل سيئ حينما قامت برفقة أصدقائها بزيارة إلى مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث اعتبر حجابها من قبل بعض نواب اليمين الحاكم متعارضا مع العلمانية.
وتأتي هذه الاعتداءات على المحجبات في كل من فرنسا وألمانيا في الوقت الذي تستعد فيه سويسرا إلى إجراء استفتاء عام يوم 29 نوفمبر الجاري من أجل التصويت على "المبادرة الشعبية" التي تقدمت بها أطراف يمينية متطرفة من أجل منع المآذن في سويسرا.
وفي آخر استطلاع للآراء نشرته جريدة "لا تروبين دي جنيف" السويسرية الجمعة 20-11-2009 قال 53% من المستطلعة آراؤهم إنهم سوف يصوتون بلا للمبادرة الشعبية، أي أنهم لا يعترضون على وجود مآذن في سويسرا، مقابل 37% قالوا إنهم سيصوتون لصالح المبادرة، فيما قال 10% من المستطلعة آراؤهم إنهم لم يحددوا موقفهم بعد.
ويعتبر مشروع قانون منع المآذن في سويسرا الثاني من نوعه من جملة القوانين التي تعتبر بالنسبة للمراقبين مضيقة للوجود الإسلامي بأوروبا بعد قانون منع الحجاب في فرنسا، والذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في مارس 2003.
0 التعليقات:
إرسال تعليق