رأى خبيران فلسطينيان في تصريحات منفصلة لـ "إسلام أون لاين.نت" الجمعة 20 -11 -2009 أن توقيع الفرقاء الفلسطينيين على اتفاق المصالحة بالقاهرة بعد عيد الأضحى "بعيد المنال"، في ظل تمسك حركتي فتح وحماس بمواقفهما، ورغم تأجيل الانتخابات التي كانت تهدد بتكريس الانقسام، وهو ما اعتبره خبير "خطوة فتحاوية لمغازلة حماس".
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن "الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية التي كان مقررا أن تجرى يناير القادم ستؤجل"، مؤكدا أنه قبل مشورة اقترحت عليه بعدم إجراء الانتخابات.
وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نشرت وكالة رويترز للأنباء مقتطفات منها الجمعة 20-11 -2009: إن "القيادة الفلسطينية ستتخذ ترتيبات لتجنب حدوث فراغ دستوري عندما تنتهي فترة ولاية المجلس التشريعي الحالي، وفترة ولايتي كرئيس للسلطة الفلسطينية في 25 يناير القادم"، إلا أنه لم يكشف عن طبيعة تلك الترتيبات.
وحول موضوع المصالحة التي دعت القاهرة -الراعية لجولات الحوار- لاستئنافها بعد عيد الأضحى المبارك، دعا مفوض العلاقات الدولية في اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث الخميس 19-11-2009 حركة حماس مجددا للتوقيع على الورقة المصرية كما فعلت حركته.
وأكد شعث أنه "لا تعديل في الورقة المصرية للمصالحة"، وهو نفس الموقف الذي تتبناه القاهرة التي أكدت على لسان وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط مؤخرا أنه لا تعديل على ورقة المصالحة.
الأمر الذي ترفضه حماس بشدة وعبرت عن هذا الموقف بالقول على لسان عضو المكتب السياسي محمد نصر: "لن نوقع على ورقة المصالحة بصيغتها الحالية ولابد من أن تنظر القيادة المصرية لملاحظاتنا عليها، لأن ورقة المصالحة لم تتضمن أي برنامج أو إستراتيجية سياسية تكون بمثابة الدستور الذي يحمي أي وحدة وطنية لأي شعب"، معتبرا أن "هذه المصالحة إجرائية لا غير ولا تتضمن حلا".
وأضاف أن "المصالحة عالقة بسبب إصرار الراعي المصري لها على التوقيع رغم تحفظات حماس، وأنها جاءت مفصلة على مقاس التسوية وشروط اللجنة الرباعية ومجموعة أوسلو من الفلسطينيين".
ونقاط الخلاف الرئيسية التي تجرى حولها جهود المصالحة بين فتح وحماس هي "موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشكيلة حكومة التوافق، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وإطلاق سراح المعتقلين من عناصر الحركتين في سجونهما، وإعادة هيكلة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية".
وتتبادل الحركتان الاتهامات بالمسئولية عن عرقلة المصالحة، وبينما تقول حماس: إن "ملف المعتقلين هو العقبة الرئيسية أمام المصالحة، وتطالب بالإفراج عن قرابة ألف من عناصرها تتهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقالهم على خلفيات سياسية"، تصر فتح على أن المشكلة الأساسية هي تشكيل حكومة فلسطينية وضرورة التزامها بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية.
"بعيدة المنال"
وأمام هذه الوضع الذي يبدو معقدا، استبعد المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري أن تحمل جولة الحوار الجديدة بين الفرقاء الفلسطينيين التي ستستأنف بالقاهرة بعد عيد الأضحى المبارك أي جديد، وخاصة أن الورقة المصرية لا تقدم أي حل جذري للمشكلة وإنما تخفف فقط من حدة الخلاف.
وقال في حديثه لـ"إسلام أون لاين.نت" الجمعة: إن "الأجواء السائدة حاليا بين فتح وحماس لا توحي بأي تقدم، ولا تبعث على التفاؤل في ظل تمسك كل طرف بمواقفه، وهو ما يعني عمليا أن التوقيع على المصالحة مازال بعيد المنال".
وأضاف: "ما يزيد تعقيد الأمور هو أن الورقة المصرية لا تقدم أي حل لأصل الخلاف الفلسطيني وإنما فقط تحاول تخفيف الأجواء بين الطرفين، ولكن يجب على الطرفين التوقيع حتى لا تظل الأمور محتدمة".
المحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل اتفق مع المصري في أن التوقيع على اتفاق المصالحة بعد عيد الأضحى "بعيد المنال"، في ظل الأجواء المتوترة بين الفرقاء.
وقال في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت": إن "الوصول لاتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس صعب للغاية في الوقت الحالي، لأن الحركتين ترفضان حتى الآن تقديم أي تنازلات للتمكن من الوصول لاتفاق في جولة الحوار الجديدة بعد عيد الأضحى".
جيدة ولكن
وحول تأجيل الانتخابات الفلسطينية وهل يمكن أن تكون خطوة للتمهيد للمصالحة، قال عوكل: "إن الخطوة جيدة ولها مغزى كبير، حيث يسعى الرئيس الفلسطيني -زعيم حركة فتح- من خلالها إلى مغازلة حماس التي ترفض إجراء الانتخابات في يناير القادم، الأمر الذي كان سيكرس حالة الانقسام".
إلا أن المصري خالف عوكل في هذه النقطة مؤكدا أنها خطوة رمزية ولا تأثير لها على موضوع المصالحة، لكنه أكد أنها خطوة جيدة وتحسب للرئيس عباس وخاصة أنه كان بإمكانه تعديل القانون لإجراء الانتخابات في الضفة فقط، وإعلان قطاع غزة إقليما متمردا، وهو ما يزيد حالة الانقسام.
وشهدت العاصمة المصرية القاهرة حتى الآن سبع جولات للحوار بين قادة حركتي فتح وحماس لم تفضِ لاتفاق نهائي، لكنها قربت وجهات النظر في بعض القضايا، وأجل التاريخ المقرر لتوقيع الاتفاق مرتين بسبب تزايد التوتر بين فتح وحماس. وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أعلن أن موعد توقيع الاتفاق سيكون في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، إلا أن حركة حماس أعلنت أكتوبر الماضي أن السلطات المصرية "تفهمت رغبتها" في إرجاء موعد التوقيع على اتفاق المصالحة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن "الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية التي كان مقررا أن تجرى يناير القادم ستؤجل"، مؤكدا أنه قبل مشورة اقترحت عليه بعدم إجراء الانتخابات.
وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نشرت وكالة رويترز للأنباء مقتطفات منها الجمعة 20-11 -2009: إن "القيادة الفلسطينية ستتخذ ترتيبات لتجنب حدوث فراغ دستوري عندما تنتهي فترة ولاية المجلس التشريعي الحالي، وفترة ولايتي كرئيس للسلطة الفلسطينية في 25 يناير القادم"، إلا أنه لم يكشف عن طبيعة تلك الترتيبات.
وحول موضوع المصالحة التي دعت القاهرة -الراعية لجولات الحوار- لاستئنافها بعد عيد الأضحى المبارك، دعا مفوض العلاقات الدولية في اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث الخميس 19-11-2009 حركة حماس مجددا للتوقيع على الورقة المصرية كما فعلت حركته.
وأكد شعث أنه "لا تعديل في الورقة المصرية للمصالحة"، وهو نفس الموقف الذي تتبناه القاهرة التي أكدت على لسان وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط مؤخرا أنه لا تعديل على ورقة المصالحة.
الأمر الذي ترفضه حماس بشدة وعبرت عن هذا الموقف بالقول على لسان عضو المكتب السياسي محمد نصر: "لن نوقع على ورقة المصالحة بصيغتها الحالية ولابد من أن تنظر القيادة المصرية لملاحظاتنا عليها، لأن ورقة المصالحة لم تتضمن أي برنامج أو إستراتيجية سياسية تكون بمثابة الدستور الذي يحمي أي وحدة وطنية لأي شعب"، معتبرا أن "هذه المصالحة إجرائية لا غير ولا تتضمن حلا".
وأضاف أن "المصالحة عالقة بسبب إصرار الراعي المصري لها على التوقيع رغم تحفظات حماس، وأنها جاءت مفصلة على مقاس التسوية وشروط اللجنة الرباعية ومجموعة أوسلو من الفلسطينيين".
ونقاط الخلاف الرئيسية التي تجرى حولها جهود المصالحة بين فتح وحماس هي "موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشكيلة حكومة التوافق، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وإطلاق سراح المعتقلين من عناصر الحركتين في سجونهما، وإعادة هيكلة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية".
وتتبادل الحركتان الاتهامات بالمسئولية عن عرقلة المصالحة، وبينما تقول حماس: إن "ملف المعتقلين هو العقبة الرئيسية أمام المصالحة، وتطالب بالإفراج عن قرابة ألف من عناصرها تتهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقالهم على خلفيات سياسية"، تصر فتح على أن المشكلة الأساسية هي تشكيل حكومة فلسطينية وضرورة التزامها بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية.
"بعيدة المنال"
وأمام هذه الوضع الذي يبدو معقدا، استبعد المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري أن تحمل جولة الحوار الجديدة بين الفرقاء الفلسطينيين التي ستستأنف بالقاهرة بعد عيد الأضحى المبارك أي جديد، وخاصة أن الورقة المصرية لا تقدم أي حل جذري للمشكلة وإنما تخفف فقط من حدة الخلاف.
وقال في حديثه لـ"إسلام أون لاين.نت" الجمعة: إن "الأجواء السائدة حاليا بين فتح وحماس لا توحي بأي تقدم، ولا تبعث على التفاؤل في ظل تمسك كل طرف بمواقفه، وهو ما يعني عمليا أن التوقيع على المصالحة مازال بعيد المنال".
وأضاف: "ما يزيد تعقيد الأمور هو أن الورقة المصرية لا تقدم أي حل لأصل الخلاف الفلسطيني وإنما فقط تحاول تخفيف الأجواء بين الطرفين، ولكن يجب على الطرفين التوقيع حتى لا تظل الأمور محتدمة".
المحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل اتفق مع المصري في أن التوقيع على اتفاق المصالحة بعد عيد الأضحى "بعيد المنال"، في ظل الأجواء المتوترة بين الفرقاء.
وقال في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت": إن "الوصول لاتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس صعب للغاية في الوقت الحالي، لأن الحركتين ترفضان حتى الآن تقديم أي تنازلات للتمكن من الوصول لاتفاق في جولة الحوار الجديدة بعد عيد الأضحى".
جيدة ولكن
وحول تأجيل الانتخابات الفلسطينية وهل يمكن أن تكون خطوة للتمهيد للمصالحة، قال عوكل: "إن الخطوة جيدة ولها مغزى كبير، حيث يسعى الرئيس الفلسطيني -زعيم حركة فتح- من خلالها إلى مغازلة حماس التي ترفض إجراء الانتخابات في يناير القادم، الأمر الذي كان سيكرس حالة الانقسام".
إلا أن المصري خالف عوكل في هذه النقطة مؤكدا أنها خطوة رمزية ولا تأثير لها على موضوع المصالحة، لكنه أكد أنها خطوة جيدة وتحسب للرئيس عباس وخاصة أنه كان بإمكانه تعديل القانون لإجراء الانتخابات في الضفة فقط، وإعلان قطاع غزة إقليما متمردا، وهو ما يزيد حالة الانقسام.
وشهدت العاصمة المصرية القاهرة حتى الآن سبع جولات للحوار بين قادة حركتي فتح وحماس لم تفضِ لاتفاق نهائي، لكنها قربت وجهات النظر في بعض القضايا، وأجل التاريخ المقرر لتوقيع الاتفاق مرتين بسبب تزايد التوتر بين فتح وحماس. وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أعلن أن موعد توقيع الاتفاق سيكون في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، إلا أن حركة حماس أعلنت أكتوبر الماضي أن السلطات المصرية "تفهمت رغبتها" في إرجاء موعد التوقيع على اتفاق المصالحة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك
0 التعليقات:
إرسال تعليق